تقارير دولية تُسلّط الضوء على انتهاكات واسعة في سوريا

في ضوء تشكيل الحكومة السورية الانتقالية برئاسة أحمد الشرع في 29 مارس/آذار 2025، دعت منظمات حقوقية دولية، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إلى اتخاذ خطوات عاجلة نحو تحقيق العدالة وإنهاء الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، وخصوصاً في الفترة ما بين 2011 و2024.

 

إرث الانتهاكات وانعدام المساءلة

منذ اندلاع النزاع السوري، وثقت منظمة العفو الدولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوقية واسعة النطاق. وقالت المنظمة بأنه اليوم تقف الحكومة الانتقالية أمام فرصة لطي صفحة الماضي عبر ضمان العدالة، التعويض، وكشف الحقيقة، في ظل غياب أي مساءلة حقيقية عن انتهاكات الماضي والمستقبل. ورغم إعلان السلطات عن تشكيل لجنة وطنية للأشخاص المفقودين، فإن عائلات المختفين لم يتم إشراكهم في أي من مراحل التخطيط أو التشكيل.

 

توصيات منظمة العفو الدولية بشأن العدالة الانتقالية:

_ إنشاء لجنة للعدالة الانتقالية كما نص عليه الإعلان الدستوري الجديد (13 مارس/آذار 2025).

_ ضمان مشاركة الضحايا والناجين في صياغة صلاحيات اللجنة وآليات الرقابة عليها.

_ التحقيق في الجرائم المرتكبة من جميع الأطراف، بما فيها المجازر الأخيرة ضد المدنيين العلويين في الساحل السوري.

_ محاكمة جميع المتورطين في الجرائم الدولية أمام محاكم مدنية عادية وعلنية.

_ إصلاح الأجهزة الأمنية والعدلية، واستبعاد من لديهم سجل في الانتهاكات.

_ سن تشريعات تضمن الحقوق الأساسية، منها المحاكمة العادلة، وعدم التعرّض للتعذيب أو الإخفاء القسري.

 

استمرار الانتهاكات في شمال سوريا

في تقرير آخر لـ هيومن رايتس ووتش بتاريخ 14 مايو/أيار 2025، كُشف عن استمرار الانتهاكات من قبل فصائل “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، رغم بدء عملية دمجهم في الجيش السوري الجديد. وتحدث التقرير عن:

_ احتجاز مدنيين أكراد وابتزازهم وتعذيبهم، خصوصاً في مناطق الشهباء وعفرين.

_ تعذيب معتقلين حتى فقدان النطق أو الإعاقة، كما في حالة أحد المدنيين الذين احتجزوا في ديسمبر/كانون الأول 2024.

_ فرض ضرائب وغرامات على السكان العائدين، تصل أحيانًا إلى 5,000 دولار أمريكي.

_ اختطاف نساء للمطالبة بفدية تحت التهديد.

 

ومن بين القادة المتورطين في هذه الانتهاكات والذين يشغلون مناصب رسمية الآن:

_ محمد الجاسم (أبو عمشة)

_ سيف بولاد (سيف أبو بكر)

_ فهيم عيسى

_ أحمد الحايس (أبو حاتم شقرا)

 

الوضع الاقتصادي والعقوبات

في سياق موازٍ، رحبت هيومن رايتس ووتش بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، معتبرة أن هذه الخطوة ضرورية لتخفيف معاناة السوريين، الذين يعيش أكثر من 90% منهم تحت خط الفقر.

 

توصيات المنظمة بشأن العقوبات:

_ رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري.

_ إنهاء القيود على السلع الأساسية.

_ تسهيل وصول الوقود والكهرباء والمواد الأساسية.

_ إزالة الشروط السياسية الغامضة أو التعجيزية مقابل رفع العقوبات.

 

العقوبات الواسعة كانت سببًا مباشرًا في عرقلة جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، رغم الإعفاءات الإنسانية المعلنة. وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن استمرار استخدامها لأغراض سياسية يهدد بتحويلها إلى أدوات إكراه غير مشروع. وبينما تواجه سوريا تحديات هائلة على المستويات الأمنية والاقتصادية والحقوقية، قالت المنظمات بأنه على الحكومة الانتقالية الجديدة مطالبة بإثبات التزامها الفعلي بحقوق الإنسان والعدالة، من خلال إجراءات عملية تشمل:

_ إشراك المجتمع المدني.

_ لشفافية والمساءلة.

_ محاسبة الجناة.

_ إصلاح الأجهزة.

_ لتعويض الضحايا والناجين.