تقرير الخلايا النائمة لشهر سبتمبر_ عمليات مكافحة الإرهاب مستمرة، ومجلس الأمن يحدد تاريخ انتهاء مهمة يونيتاد لمساءلة داعش

أهم الأحداث:

• شهدت الاضطرابات العنيفة خلال “عملية تعزيز الأمن” التي نفذتها قوات سوريا الديمقراطية في النصف الأول من شهر سبتمبر مداهمات أقل ولكن بالجهة المقابلة عدد أقل من الهجمات التي تعلن داعش مسؤوليته عنها بصورة علنية.
• حدثت 6 هجمات مؤكدة لخلايا داعش النائمة في شمال شرق سوريا؛ مما أدى إلى فقدان 7 مدنيين و4 من قوات سوريا الديمقراطية لحياتهم .
• في 10 مداهمات لقوات سوريا الديمقراطية والتحالف، قتل 7 عناصر من داعش واعتقل 30 في 9 مداهمات، بينهم أمير البنك الإسلامي لداعش.
• مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يتبنى القرار 2697 (2023) الذي يحدد تاريخ انتهاء مهمة فريق يونيتاد (فريق التحقيق لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش) لمحاسبة أعضاء داعش.
• لا تزال عمليات الإعادة محدودة على الصعيد الدولي، مع هذا فأنه تم إعادة 268 عائلة إلى منازلها في العراق وسوريا بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية.

هيمنت العملية الأمنية خلال شهر سبتمبر الماضي على دير الزور، وشهد الشهر اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية والميليشيات الموالية لـ “أبو خولة“، الرئيس السابق لمجلس دير الزور العسكري (المنضوي تحت راية قوات سوريا الديمقراطية) الذي اعتقل في 27 آب 2023، حيث وجهت إليه تهمة “التواصل والتنسيق مع جهات خارجية معادية للثورة، وارتكاب جرائم جنائية والانخراط في تهريب المخدرات، وسوء إدارة الوضع الأمني، ودوره السلبي في زيادة نشاط خلايا داعش، واستغلال منصبه لمصالح شخصية وعائلية تخالف الأنظمة الداخلية لقوات سوريا الديمقراطية”. مستغلاً الاشتباكات، وقد قامت مجموعات من أطراف قبلية بالمشاركة في الهجمات على مواقع قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة، معربةً عن استياءها من الوضع الأمني والاقتصادي، وسرعان ما تفاقم العنف؛ بسبب محاولات الميليشيات المدعومة من إيران إثارة التوترات الطائفية وعبور مئات المسلحين من جانب الحكومة السورية من نهر الفرات لمهاجمة مواقع قوات سوريا الديمقراطية. واستمرت أعمال العنف عدة أسابيع، وأسفرت عن مقتل 118 شخصاً بينهم 10 مدنيين وإصابة ما لا يقل عن 146 آخرين.

على الرغم من أن هذا لا يعد صراعاً مباشراً بين قوات سوريا الديمقراطية وداعش، إلا أن الغالبية العظمى من هجمات داعش واعتقالاته بالفعل تحدث في منطقة دير الزور، كما هو موثق في التقارير السابقة. إن الوضع غير المستقر، فضلاً عن انتهاز العديد من الجهات المختلفة الفرصة لمهاجمة مواقع قوات سوريا الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية خلال هذا الوقت، فـ دوافع المتورطين لا توحي بأي تمييز أو اختلاف واضح. أدى تدخل الحكومة السورية والميليشيات المدعومة من إيران إلى إطالة أمد فترة عدم الاستقرار. هذه الفوضى تعرقل القتال ضد داعش. وفي مؤتمر صحفي في 5 سبتمبر، أشار السكرتير الصحفي للبنتاغون العميد بات رايدر إلى أن “تشتيت عملنا الهام يخلق عدم استقرار وتزيد من خطر انتعاش داعش“، كما دعا جميع الأطراف إلى “وقف القتال والاستمرار في التركيز على المهمة؛ لأن الفائز الوحيد هنا هو داعش”، هذا الشعور يتردد صداه لدى الشؤون العامة لقوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب، التي أكدت في بيان لها في 2 سبتمبر دعمها لقوات سوريا الديمقراطية ودعت القادة المحليين إلى “مقاومة تأثير الجهات الخبيثة التي تعد بالعديد من المكافآت، ولكنها لن تقدم سوى المعاناة لشعوب المنطقة، وهذا يشكل عواقب وخيمة، حيث ستمهد الطريق لوضعٍ لن يرضي أحداً وهو عودة داعش والذي يمثل عدونا المشترك “

لا يزال مخيم الهول مصدر توتر وخطر بسبب التجنيد المنظم للأطفال من قبل داعش في المخيم كما تم توثيقه من قبل الأمم المتحدة، وفعلاً ذكرت العديد من بعثات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية أن أفضل حل لعشرات الآلاف من النساء والأطفال الأجانب المحتجزين في الهول هي بإعادتهم إلى أوطانهم، حيث كررت ناتاليا غيرمانة (الأمانة على لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة) دعوة جميع البلدان إلى زيادة الجهود الرامية إلى إعادة مواطنيها من الإدارة الذاتية إلى وطنهم، وشددت أيضاً على “مسؤولية الدول الأعضاء في تقديم الإرهابيين إلى العدالة، وأن يظهر تعاون دولي في الجهود الساعية للقيام بهذا“، وأيضاً قام تقرير صدر مؤخراً عن لجنة مكافحة الإرهاب بشأن إدارة السجناء المتطرفين العنيفين بالتحقيق في الاحتياجات الخاصة وتناول الفروق الدقيقة بالنسبة للإناث وكذلك الأطفال من السجناء المتطرفين العنيفين وكذلك الحالات التي يحتمل أن يكون فيها الناس جناة وضحايا.

” قد يكون للإناث من السجناء المتطرفين العنيفين احتياجات مختلفة عن احتياجات الذكور من المتطرفين العنيفين، فعند التعامل مع السجينات المتطرفات، يجب أن تؤخذ في الاعتبار وكالة المرأة، واحتمال ارتكابهن جرائم إرهابية خطيرة، وإمكانية استمرارهن في تشكيل خطر أمني كبير ولكن في الوقت نفسه، قد تكون السجينات والسجينات المتطرفات على نطاق أوسع ضحايا لجرائم خطيرة، بما في ذلك الجرائم الجنسية والجرائم الجنسانية. وتتطلب النهج المتبع تجاه السجينات المتطرفات، وتجاه السجينات بشكل عام“.

تشكل النساء والأطفال أكثر من 80٪ من المحتجزين في الهول، كما أن الاكتظاظ والظروف المزرية تجعل من المستحيل تقديم أي نوع من الرعاية والعدالة المطلوبة، وعلى الرغم من هذه المشكلة التي طال أمدها، إلا أن كان المجتمع الدولي بطيئاً في تحمل مسؤولية مواطنيه. في سبتمبر، أعلنت الولايات المتحدة فقط عن نيتها بإعادة عائلة واحدة تتكون من امرأة وأطفالها التسعة. وفي أستراليا، رفعت منظمة إنقاذ الطفل الأسترالية دعوى قضائية لإجبار الحكومة الفيدرالية على إعادة 12 امرأة و21 طفلاً من المخيم. حيث قال مات تينكلر، الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفولة الأسترالية: “لا يمكن للحكومة أن تسمح لهؤلاء الأطفال الأبرياء بمزيد من المعاناة، يجب أن تقوم بفعل ما هو صحيح قانونياً وأخلاقياً، قبل أن يفوت الأوان “.

وعلى الرغم من أن العديد من الدول تستمر في التهرب من تعهداتها تجاه مواطنيها – مما يجعل التزامها المزعوم بمحاربة داعش بلا معنى – إلا أن هناك تقدم بطيء على المستوى المحلي. في سبتمبر، غادر ما يقرب من 635 شخصًا من 174 عائلة مخيم الهول وعادوا إلى العراق بجهد منسق بين الحكومة العراقية والإدارة الذاتية.

شهدت عملية إعادة التأهيل والعدالة المجتمعية عودة 94 عائلة إلى مدينة الرقة ومحيطها، وذلك بفضل الوساطات العشائرية والتعاون الوثيق مع الإدارة الذاتية.

بالفعل، أن العلاقات بين زعماء الشعائر والإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا وقادة قوات سوريا الديمقراطية، والتي اتسمت بالخلافات والمناقشات والمفاوضات والتنازلات، ظلت قوية خلال هذه الفترة. العشائر تملأ المجالس المحلية، وتتخذ الشخصيات العشائرية مكانها داخل القوى العاملة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. إن التقييمات المبسطة التي تتناول الموضوع على أنه ” صراع عشائري ضد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” غير مفيدة وليست دقيقة. في بيان صدر مؤخراً من قبل شيوخ العشائر ووجهاء منطقة الهول، قالوا فيه : “نعلن عن دعمنا لأبنائنا وبناتنا في قوات سوريا الديمقراطية، ووحدات حماية الشعب، ووحدات حماية المرأة“، مناشدين أهالي دير الزور: “أهلنا في دير الزور لا تنجروا إلى الفتنة التي يسعى إليها أعداء الوطن”.

 

 

وقد انخفضت نسبة أعمال العنف داخل المخيم بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. لكن مشكلة مهربي داعش الذين يساعدون الأشخاص المرتبطين بداعش على الهروب من الهول ولم شملهم مع شبكات داعش الأوسع في سوريا لا تزال قائمة، حيث اعتقلت في 8 أيلول، قوى الأمن الداخلي 19 امرأة وطفلاً أثناء محاولتهم الهروب في شاحنة دخلت المخيم بوثائق مزورة.

 وفي هذا الشهر، اتخذت الأمم المتحدة قراراً  يتمثل بتحديد موعد نهائي غير قابل للتمديد لمشروع يونيتاد (فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم داعش) وينص القرار على “تمديد غير قابل للتمديد لمدة عام واحد لولاية المستشار الخاص والفريق المبعوث في رسالته المؤرخة 5 سبتمبر 2023 (S/2023/654)؛ ويقرر بناءً على ذلك تمديد ولاية المستشار الخاص والفريق فقط حتى 17 سبتمبر 2024”.

من خلال إعاقة فريق يونيتاد، فإن ذلك يجعل من الصعب للغاية تحقيق العدالة للعديد من ضحايا داعش أو حتى الأمل في محاكمة عادلة لأولئك الموجودين حاليًا في مخيم الهول وغيره من مرافق الاحتجاز. أصدرت مجموعة مكونة من 50 منظمة لحقوق الإنسان، العديد منها من المجتمعات الأيزيدية وضحايا داعش، بياناً جاء فيه: “يرى العديد من الناجين والمنظمات الموقعة أدناه أن يونيتاد هو الأمل الوحيد لتحقيق عدالة ذات معنى في العراق، إن توقف عملها فجأة، في حين لم تتم محاكمة أي عضو في تنظيم داعش في العراق على جرائم دولية أساسية (الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب)، سيكون بمثابة كارثة بحق الناجين، والعراق، والمجتمع الدولي. من شأن هذا القرار أن يبعث إشارة مفادها أن العدالة ليست أولوية حقيقية، وأن الثقة مع الناجين بنيت من أجل الفراغ، وأن شهاداتهم ودعواتهم المستمرة لتحقيق العدالة كانت بلا جدوى”.

ووصفت نادية مراد، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، القرار بأنه “خطوة إلى الوراء في السعي لتحقيق العدالة” لضحايا داعش. على الرغم من أن هذه التصريحات تركز في الغالب على العراق، فإن الشعور بأن الهياكل المحلية غير ملائمة و بشكل ما غير جاهزة للتعامل مع الآلاف والآلاف من المعتقلين ينطبق حتى بشكل أكبر على شمال شرق سوريا، التي تعمل بجزء بسيط من الدعم والتمويل من الذي قد يوجد في العراق.

 

على الرغم من أن الاضطرابات في دير الزور أدت إلى سحب الموارد بعيداً عن الكفاح المستمر ضد داعش، إلا أنه كانت هناك بعض الاعتقالات المهمة لأعضاء رفيعي المستوى في شبكات داعش الإرهابية. طالت عدة اعتقالات شبكة تمويل تنظيم داعش، حيث تم اعتقال يحيى أحمد الحجي الملقب بأبو براء الحسن، وهو ممول ومهرب أسلحة يشغل منصباً في المجلس العسكري لداعش، وعبد الغفور طبر دياب الملقب بأبو عامر، وكما يدعى بـ”أمير” البنك الإسلامي لداعش. ورغم أنه يعتقد أن أموال داعش تقارب الاستنفاذ، إلا أنها لا تزال تمتلك احتياطيات نقدية تتراوح بين 25-50 مليون دولار، بحسب التقرير السابع عشر للأمين العام حول التهديد الذي يشكله داعش على السلم والأمن الدوليين، مما يجعل استهداف الشبكة المالية كما حدث في أيلول جزء أساسي من القتال ضد داعش.

تقرير عام 2022 الصادر عن مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بشأن تقييم الثغرات الرئيسية في مكافحة تمويل الإرهاب:

“يفيد فريق الرصد باستمرار أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المعروف أيضًا باسم داعش، يعتمد بشكل كبير على شبكات الحوالة غير المسجلة وناقلي الأموال النقدية. ويقال إن المدفوعات النقدية تُرسل بانتظام إلى الجمهورية العربية السورية من الدول المجاورة، وتتلقى خلايا تنظيم الدولة الإسلامية مبالغ مخفضة بشكل شهري. وفي حين أن التحويلات في السنوات السابقة إلى مقاطعات داعش ربما كانت في حدود 90 ألف دولار شهريا، فهي الآن أقرب إلى 40 ألف دولار، أو أقل في بعض الحالات. وتفيد التقارير أن العديد من سماسرة الحوالات يعملون داخل الهول [مخيم في شمال شرق سوريا]”

وكانت بين اعتقالات هذا الشهر القبض على أبو حليل الفدعاني، مسؤول العمليات والتيسير في داعش في سوريا، وذلك خلال مداهمة. وتشير التقديرات إلى أن الفدعاني له علاقات في جميع أنحاء شبكة داعش في المنطقة. وبعد خمسة أيام، بتاريخ 28/09/23، تم القبض على ممدوح إبراهيم الحاج شيخ، أحد ميسري داعش، في مداهمة بطائرة هليكوبتر.