ماذا يحصل في منبج وهل مسار التظاهرات الشعبية تحول إلى تدخل سياسي من قبل أجندات خارجية ؟؟
نبذة:
في نهاية شهر أيار وبداية حزيران، اندلعت احتجاجات عنيفة في منبج من اجل مطالب مدنية ، نتج عنها مقتل ثلاثة مدنيين وأكثر من عشرة جرحى، وفي الوقت نفسه هاجمت القوات الروسية نقطة أمنية تابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، كما قصف الجيش التركي القرى المحيطة بـ منبج واستمر في قصفها، وفي أعقاب ذلك، أجرت الإدارة المحلية مناقشات عامة؛ لجنة لتقصي الحقائق واللجنة العليا، مكونة من ممثلي المؤسسات المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى ممثلي القبائل، من أجل مناقشة 17 مطلباً كان للجمهور مرتبطًا بالمجلس القبلي، خلال زيارة مركز معلومات روجافا (RIC) زيارة منبج في منتصف شهر حزيران، وجدنا هدوءً نسبياً في المدينة، حيث كانت جميع المؤسسات التي تحدثنا إليها، بما في ذلك المجلس التنفيذي، حريصة على العمل معاً لحل المشكلات التي أدت إلى الاحتجاج، كما وجدت أن الاحتجاجات كانت موجهة وتشجيعها من قبل قوى خارجية – وبالتحديد، حكومة دمشق ومع ذلك، فإن القضايا التي أثارها المحتجون داخلية وليست بأي حال من الأحوال من صنع جهات فاعلة أجنبية( القضايا المحيطة بالتجنيد الإجباري، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، والاعتقالات التعسفية للمدنيين.
أهمية مدينة منبج:
تقع منطقة منبج على الضفة الغربية لنهر الفرات ولا يزيد عدد سكانها عن نصف مليون نسمة. غالبية السكان من العرب ، على الرغم من أن الأكراد والتركمان و الشركس والشيشان يشكلون أقليات مهمة، إلى جانب مدينة منبج الرئيسية، هناك 8 مدن صغيرة و 360 قرية منتشرة في هذه المنطقة.
موقع منبج الحديثة يجذب بشكل استراتيجي جميع أطراف الصراع السوري.
كما تأتي أهمية منبج بالنسبة لشمال وشرق سوريا، ك شريان اقتصادي بسبب الحركة التجارية التي تربط مدينة حلب بمناطق شرق الفرات وغربها.
وبالمثل، فإن حكومتا دمشق وتركيا تنظران إلى منبج كهدف محتمل للغزو، بسبب الموقع المذكور أعلاه والسكان الذين يشكلون الأغلبية العربية بشكل فريد، تحاصر منبج خط جبهة مزدوج: في الشمال والغرب ، يهدد “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا المنطقة باستمرار ، ولا تتخلف تركيا عن 12 كيلومتراً على الجانب الجنوبي، تسعى حكومة بشار الأسد، المدعومة من روسيا ، إلى توسيع نفوذها.
خلال فترة ما يسمى بـ “الربيع العربي”، سيطر الجيش السوري الحر على منبج من شهر تموز 2012 إلى ربيع 2013 ، عندما استولى فرع القاعدة، جبهة النصرة، على المدينة، اجتاح داعش المنطقة في يناير 2014 وظل في السلطة حتى حزيران 2016 خلال هذا الوقت كانت منبج بمثابة السوق الرئيسي للخلافة للآثار المنهوبة، والتي تم إرسالها إلى المدينة وبيعها للمشترين في تركيا والغرب. شكلت هذه الأعمال المربحة جزءاً كبيراً من التمويل الأولي للمجموعة ابتداءً من 31 مايو / أيار 2016 قامت قوات سوريا الديمقراطية المُنشأة حديثاً، بقيادة مجلس منبج العسكري بتحرير معظم منبج بتكلفة باهظة لقواتها. بمساعدة قوات التحالف (الأمريكية).
.
بعد أن تم تحريرها في أقرب وقت – وبعد عام واحد فقط من الدفاع عن كوباني – شهدت منطقة منبج معظم عمليات إعادة الإعمار والتنمية من بين المناطق الأربع ذات الأغلبية العربية في شمال شرق (منبج ، والطبقة ، والرقة ، ودير الزور). كان أحد أعظم إنجازات الإدارة هو التعايش السلمي بين العرب ومجتمعات منبج المتنوعة، مثل الأكراد و الشركس ، الذين ظلوا غير معترف بهم ومضطهدين تحت سيطرة حكومة سوريا وداعش ، فضلاً عن مزج نموذجها الديمقراطي مع السكان الأصليين. النظام القبلي يشمل 64 قبيلة مختلفة. لقد عانت النساء أيضًا من الاستقلال الذاتي والحريات السياسية التي لم تكن معروفة لهن خلال حكم الأسد، ناهيك عن السنوات التي قضاها في ظل الجماعات الجهادية السلفية الوحشية. علاوة على ذلك ، أدخلت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا العديد من الهياكل المدنية الدائمة، مثل الجمعيات الديمقراطية والمؤسسات النسائية المستقلة.
التقت إدارة منبج بكبار العشائر الذين طرحوا خطة من ثلاث نقاط لإنهاء الاحتجاجات، كانت المطالب على الشكل التالي:
١. إرضاء ذوي الجرحى والشهداء ماديا و معنويا
ومحاكمة العسكريين الذي اطلقوا النار محاكمة علنية عادلة.
٢. إلغاء التجنيد الإلزامي في منبج وريفها وعدم تجنيد ابنائها في كافة مناطق شمال وشرق سوريا.
٣. إلغاء القيمة الجمركية عن المستلزمات الطبية والدوائية وتخفيفها عن باقي المواد
٤. ثبيت كافة المدرسين الوكلاء وتأمين كافة المستلزمات للمدارس.
٥. التوقف عن الاعتقال العشوائي وحصره بقرار المحكمة واعلام اهله المعتقل عن جرمه ومكانه خلال مدة اسبوع من تاريخ اعتقاله.
٦. انهاء عمل البوليس السياسي وظاهرة الملثمين العسكريين.
٧. تفعيل دور هيئة الصحة وحسب الكفاءات والمتابعة الدوائبة لأسعار الدواء والمشافي وتأمين الدواء المجاني للأمراض المزمنة.
٨. تأمين المحروقات والغاز المنزلي بكميات ونوعيات جيدة
٩. تحسين مادة الخبز وزيادة كميتها.
١٠. منع العسكريين من التجول بسلاحهم بين التجمعات السكنية.
١١. تسهل عمل المنظمات الإنسانية وتعويض اصحاب المباني المتضررة جراء الأعمال الحربية.
١٢. اعادة الأملاك والعقارات والمنازل المصادرة الى اصحابها
١٣. عودة اهالي بلدة الشيوخ الى منازلهم واراضيهم
١٤. تعويض اصحاب المنازل التي هدِّمت بالجرافات عمدا أثناء الأعمال الحربية .
١٥. إعادة الوثائق والأوراق المصادرة من قبل الدفاع الذاتي لأصحابها .
١٦. اعتبار الكفالة صالحة بدون مدة زمنية محددة وتسهيل أعباء اجراءاتها.
١٧. إلغاء كل القوانين التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية مثل: (تعدد الزوجات والميراث) .
زار فريق من مركز معلومات روجافا مدينة منبج في منتصف شهر حزيران 2021، للبحث في مجريات الأحداث التي حصلت في المدينة، تم اللقاء مع عدة مؤسسات عسكرية ومدنية وكانت الآراء كما يلي:
تحدث شرفان درويش: الناطق الرسمي باسم مجلس منبج العسكري ونائب رئيس المجلس
بعد تحرير منبج من تنظيم داعش وحتى يومنا هذا المجلس العسكري في منبج يقوم بعمله من خلال إعطاء دورات تدريبية وتشكيل المخيمات وفتح أكاديميات لتنظيم القوة العسكرية هناك أربعة لواءات كل لواء يضم أربعة أو خمسة أفواج و مجلس عسكري ومكاتب إدارية تابعة لها حوالي 20 مكتب كـ مكتب العلاقات ومكتب عوائل الشهداء ومكتب عوائل المقاتلين و مستودعات الذخيرة والمستودعات اللوجستية و الأرشيف والمكتب المالي وكل ذلك يتبع للمجلس العسكري وهو المسؤول عن إدارتها ، وشاركنا في جميع حملات التحرير للمدن المجاورة كـ حملة الرقة والطبقة ودير الزور نظرا لتجربة القوى العسكرية في محاربة تنظيم داعش ، مهمتنا الأساسية هي حماية الخط الحدودي من الناحية الشمالية والجنوبية ويتم ذلك مع الحكومة السورية وروسيا نتيجة هجمات تركية المستمر لذلك عقد اتفاق بتسيير دوريات مشتركة على الشريط الحدودي، وننوه إلى أن غايتنا ليست الانفصال عن الدولة السورية بالتالي سوريا لها شرعية دولية وحماية الحدود واجب مشترك.
عشرة أعوام من الحرب وتدخل الكثير من الدول في شؤون سوريا وما عانه الشعب من أزمات اقتصادية على الرغم أن الإدارة الذاتية عملت على تأمين كافة متطلبات الشعب نعم لم يكن بالمستوى المطالب فيه إلا أنه كان أفضل بكثير مقارنة مع الوضع الاقتصادي في مناطق الحكومة السورية. إلا أن سوء الوضع الاقتصادي أثر سلبيا على نفسية المواطنين إضافة إلى ذلك هناك جهات تعمل على خلق فتنة في المدينة .
قسم من الناس تظاهروا مطالبين بإصلاحات معيشية لم يقف أحد في وجه مظاهراتهم على العكس حضر عددا من إداري المنطقة للاستماع إليهم وتلبية حاجاتهم ولم يكن هناك إي مطالب سياسية ووُعِدُ بتلبية متطلباتهم وعاد الوضع على ما كان، ولكن أثناء الاحتجاجات هناك سيارة عسكرية أطلقت الرصاص على المحتجين وأودت بحياة مدني وجرح ثلاثة ولكن لم يعرف حتى الآن من قام برمي الرصاص على المحتجين ولكن ذلك أدى إلى هجوم المحتجين على مجلس منبج العسكري وسيارتهم العسكرية الموجودة هناك ولهذا أعلنت الإدارة الذاتية حظر تجوال لمدة 48 ساعة وفي وسط هدوء استمر حتى اليوم التالي تمركز ما يقارب ألف عسكري تابع للحكومة السورية ومرة أخرى تجمع عدد من الأشخاص على الطريق الدولي وخلال ساعة ازداد العدد إلى ما يقارب 500 شخص وهاجموا على حاجز المدينة وقاموا بأعمال تخريبية وقاموا بحرق وكسر كاميرات المراقبة وتداولت أخبار عن أن الحكومة السورية وزعت أعلامها على المحتجين ولكن لم يقبلوا برفعهم أطلق بعض الرصاص من قبل قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة لتفرقة المتظاهرين مما أدى لفقد 3 أشخاص حياتهم وأصيب عدد أخر بالجروح لكن تم أتهام قوى الأمن الداخلي (اسايش )بها كون هذا الحاجز تابع لـ قوى الأمن الداخلي.
وبهذا الشكل تحولت الاحتجاجات عن مسارها الأساسي الذي هو مطالب معيشية إلى مطالب سياسية ومطالب إلغاء واجب الدفاع الذاتي وفي اليوم التالي وبحضور ما يقارب 100 ممثل من مدينة منبج وأريافها عقد اجتماع وتم إعطاء بيان مشترك نص البيان على 3 نقاط:
1- وقف حملة التجنيد الإجباري في منبج موقتا والنقاش حول مسألة الدفاع الذاتي مع الإدارة الذاتية لـ شمال وشرق سوريا
2- أطلاق سراح الأشخاص اللذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاج كان عددهم يقارب ال 10 أشخاص
3- تشكيل لجنة للمسائلة بمجريات الأحداث التي حصلت على حاجز الخطاف واثبات مصدر أطلاق النيران ومحاسبتهم
وتشكلت لجنة صغيرة لتمثل الشعب ومعرفة متطلباته ولكن إلغاء واجب الدفاع الذاتي هو قانون عام لشمال وشرق وسوريا وليس قانون خاص بمدينة منبج ويجب النقاش فيها والإقرار عنه من إدارة شمال وشرق سوريا.
وجاءت المطالبة بإلغاء واجب الدفاع الذاتي حسب خصوصية الشعب في هذه المنطقة لأنهم يتزوجون في سن مبكر ويصبحون رب أسرة لذلك طالبوا بتقليل مدة العمر المطلوب.
بالتأكيد الشعب والعشائر في مدينة منبج يريدون بقاء الإدارة الذاتية كونها تدير المنطقة بشكل أفضل ولكن يجب دفع فدية مالية لعوائل الضحايا.
كما حدثنا محمد خير شيخو: الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في مدينة منبج وريفها، قائلاً:
نحن نؤكد على أن الاحتجاجات لها أبعاد خارجية و السبب ليس قلة الخدمات، إذا قارنا مدينة منبج بمناطق شمال وشرق سوريا وباقي مناطق سوريا، منبج هي الأفضل.
بـ الإضافة لهذا ،القصف التركي لم يتوقف طوال الليل على الشريط الحدودي للقرى الحدودية لـ منبج عندما بدأت المشاكل، كان يوجد تجهيزات بمناطق جيش الحر مع استنفار للجيش السوري بمناطق الشريط الحدودي مع منبج.
تحدثت نسرين العلي الناطقة باسم مجلس المرأة في مدينة منبج:
بعد تحرير مدينة منبج أصبح هنا مشروع الأمة الديمقراطية والآن لدينا إدارات ذاتية مدنية ، والشعب يدير نفسه بنفسه، الحرية الذي نادى بها الشعب السوري وجدناه هنا، والدليل النازحين الذين يلجؤون إلى مناطق شمال وشرق سوريا كونهم وجدو في هذه المناطق الآمان والاستقرار وهذا الشيء لا يخدم مصالح الدولة التركية ولا النظام السوري ولا الدول التي تعطي الضوء الأخضر للدولة التركية باحتلال المناطق، فهذا المشروع خطر عليهم.
حتى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية صامتون أمام الجرائم التي تحدث في هذه المناطق وهذا يدل على أن لديهم مصالح من هذا الشيء.
أصبحت منبج مدينة آمنة ومستقرة، قائمة على المساواة بين جميع المكونات، بـ الإضافة لتأمين الإدارة الذاتية لاحتياجات المواطنين، أما بالنسبة للأحداث الأخيرة فهي تدل على أن هناك أصحاب فتن يريدون نزع الاستقرار الموجود في المنطقة منذ خمس سنوات لتحقيق أهدافهم.
وفي 24 حزيران 2021 أخرجت الإدارة المدنية الديمقراطية بياناً، قامت بإلقائه الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي نزيفة خلو.
وجاء في نص البيان :
بيان إلى الرأي العام
إلى أهلنا الكرام في منبج وريفها
إن الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها والمجلس العسكري وبعد خروج التجمعات الجماهيرية للمطالبة الشعبية بمطالب خدمية قامت بعقد عدّة لقاءات مع وجهاء و شيوخ عشائر المنطقة ومثقفيها للوقوف على حقيقة الأمر ومحاولة تلبية تلك المطالب حسب الإمكانات المتاحة لديها .
وفي أول اجتماع طارئ استجابة الإدارة وبمبادرة حسن نية وبشكل فوري لما امكن من المطالب على الشكل التالي :
1-إيقاف حملة واجب الدفاع الذاتي في مدينة منبج وريفها وإحالة الأمر للجهات المختصة لإعادة النظر في هذا القانون.
2-إطلاق سراح كافة الموقوفين بسبب الأحداث الأخيرة وبشكل فوري .
3-تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في ملابسات الأحداث ومجرياتها وكشف حقيقتها ومحاسبة من يقف وراء هذه الأحداث .
وبعد ذلك التزاماً من الإدارة بمبادئها الأخلاقية والإنسانية قامت بتحمّل كافة مصاريف العلاج للجرحى والمصابين وتكليف لجنة الصحة بمتابعة أمورهم حتى التماثل للشفاء .
ثم قامت الإدارة بتشكيل لجنة حيادية لمتابعة أخر المستجدات واللقاء مع اللجان المشكلة من عشائر المنطقة وذوي الضحايا التي تأخرت في تشكيلها ما يزيد عن عشرة أيام وبعدها عقدت هذه اللجنة لقاءين مع اللجان المذكورة وتبادلت الآراء والنقاش حول آلية تنفيذ المتطلبات الجماهيرية المحقة وخلال هذين اللقاءين تم طرح موضوع التعويض المادي لأهالي الضحايا وذويهم حيث كان مطلب التعويض مطلباً لا يتناسب مع الأعراف والتقاليد السائدة في المنطقة حيث طالبوا بمبلغ مئة ألف دولار لكل شخص ، وقد رفضت اللجنة هذا المبلغ المرتفع حتى لا يصبح عرفاً من أعراف المنطقة الأمر الذي لاقى أيضا اعتراضاً شديداً من بعض عشائر منبج .
ثم عقدت الإدارة عدّة اجتماعات موسعة مع عدد من العشائر واجتماعاّ جماهيرياّ من كافة العشائر ومثقفي وإدارات منبج واجتماعاً آخر مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومن خلال ذلك نوضح لأهلنا في مدينة منبج ما توصلنا إليه نتيجة هذه الاجتماعات واللقاءات والأخذ بعين الاعتبار كافة المطالب المحقة على الرغم من وجود صعوبات كثيرة ومعوقات تحيط بمناطق شمال وشرق سوريا بشكل عام ومنبج بشكل خاص ومن ذلك :
1-يعمل مكتب الدفاع الذاتي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على تعديل قانون واجب الدفاع الذاتي وإعادة صياغته
2-توفير المواد الأساسية التي طالب بها الشعب من (حديد البناء – الإسمنت – المحروقات بأنواعها – أسطوانات الغاز المنزلي – جودة ونوعية الخبز ….الخ) خلال فترة زمنية أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخه .
3-تعويض عوائل الضحايا مادياً بما يتناسب مع عادات وتقاليد المنطقة والأعراف العشائرية وتعد الإدارة أيضاً بمساعدة هذه العوائل حسب طاقاتها و إمكاناتها .
4-بالنسبة لأهالي منطقة الشيوخ فقد تم طرح الموضوع على الجهات المعنية و أخذت على عاتقها الوقوف على هذا الأمر بشكل جدي .
5-ستقوم الإدارة بنشر لائحة بالتعرفة الجمركية المعتمدة على قنواتها الرسمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ليكون أهلنا على دراية كاملة بهذه الرسوم وحقيقتها ما يزيل اللبس ويوضح الأمر توضيحاً تاماً بمعرفة هذه الرسوم .
6-بالنسبة لأملاك الشعب تم تشكيل لجنة للوقوف على حقيقة الأمر وبيان وضع هذه الأملاك وسيتم الإعلان عن نتائج هذه اللجنة بأسرع وقت ممكن .
ويجب على هذه اللجان المشكلة أن تكون قادرة على تحمل مسؤوليتها كاملاً تجاه أي أحداث يكون هدفها أثارة الفوضى والتخريب في منبج وريفها
تهيب الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها بأهلها الكرام بكافة مكوناتهم وعشائرهم بتحمّل مسؤولياتهم وأن يكونوا حريصين على أمن و استقرار بلدهم الذي تعيشه منذ عدة سنوات وعدم انجرارهم وراء الأيدي الخارجية متمثلة بأجندات الحكومة السورية والاحتلال التركي التي تسعى جاهدة لزعزعة الأمن الذي ننعم به جمعياً .
وكلنا ثقة بأنهم قادرون على تجاوز هذه الأزمة الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها ومجلس منبج العسكري وشيوخ ووجهاء العشائر في منبج وريفها.
من خلال اللقاءات، تبين لنا أن هناك أيادي خفية تعمل على زعزعة الأمن في المنطقة وتحريض الأشخاص للعمل على زرع الفتن وتخريب ما بنته الإدارة الذاتية منذ التحرير، لا ننكر بأنه كان هناك مطالب شعبية لتحسين الوضع المعيشي، وبتدخل سياسات خارجية تحول مسار التظاهرة السلمية إلى أعمال تخريبية أدت بحياة أشخاص، بسبب استغلال هذه السياسات عاطفة الشعب
بفضل الوعي الموجود لدى الشعب والإدارة تم اخماد الفتنة، وكما ذكرنا سابقاً تم تلبية أغلبية متطلبات الشعب .